گلایه استاندار مازندران از وزارتخانه‌هایی که املاکشان را مازاد نمی‌دانند
استاندار مازندران با اشاره به شناسایی ۶۰۰ مورد املاک مازاد دولتی در استان و اطلاع‌رسانی طی ۱۹۰ مکاتبه با وزارتخانه‌های مختلف، گفت: متاسفانه وزارتخانه‌ها این املاک را مازاد نمی‌دانند، دولت اختیار بدهد با مولدسازی زیرساخت ۱۰ استان دیگر را فراهم می‌کنیم.
به گزارش طاهر آنلاین، سید محمود حسینی پور در جلسه وبیناری وزیر اقتصاد و دارایی با استانداران سراسر کشور با محوریت مولدسازی و فروش دارایی‌های مازاد دولت ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت علی (ع)، اظهار کرد: در استان مازندران طی ۱۹۰ مکاتبه با وزارتخانه‌های مختلف ۶۰۰مورد املاک مازاد شناسایی شد.
وی با بیان اینکه املاک استانی مازاد ما کمتر از املاک ملی است، افزود: بیشتر وزارتخانه‌ها در استان چه در حوزه‌های تفریحی و سرمایه‌گذاری املاک زیادی دارند.
حسینی پور تصریح کرد: از نگاه و تشخیص استانی املاکی مازاد است اما نگاه وزارتخانه آن را نفی می‌کند، این موضوع موجب از دست دادن زمان دو ساله شده و کار را محدود به نامه‌نگاری می‌کند.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: در آزادسازی سواحل که دستور شخص آقای رییس جمهور بود برای آزادسازی حریم ۶۰متری وزارتخانه‌ها با استان مشکل پیدا کردند چه برسد به اینکه بخواهیم دست روی تفرجگاه‌های ساحلی بگذاریم.
وی ادامه داد: ما در مازندران دو مدل املاک خصوصی و دولتی داریم، الان دستور داده‌اند که مراوادات با کشورهای ساحلی را افزایش بدهیم پس نیازمند ایجاد مراکز گردشگری و تفریحی در سواحل هستیم، اما هیچ وزارتخانه ای آمادگی ندارد که املاکش را مازاد اعلام کند، در حال حاضر مراکزی داریم که ماهیانه ۱۵ میلیارد تومان حقوق کارگرانشان را پرداخت می‌کنند.
حسینی پور اعلام کرد: من به عنوان استاندار در استان در این زمینه هیچ اختیاری ندارم به دوستان ما در اقتصاد و دارایی اجازه ورود نداده‌اند، پیشنهاد ما این است که آقای وزیر در این رابطه یک تصمیم قاطع گرفته و توسط رییس جمهور اعلام شود که تمام این املاک مازاد هستند مگر اینکه خلافش ثابت شود.
استاندار مازندران از شناسایی ۶۰۰ پلاژ دولتی خبر داد و تاکید کرد: وزارتخانه‌ها بدون استثنا می‌گویند مازاد نیست که نمیشود، باید مدل اجرایی قدرتمندی دیده شود، با اختیار دادن و تغییر کاربری‌ها، فروش و اجاره میتوان ماهیانه بودجه هنگفتی را از این محل ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه استانداران باید اختیار داشته باشند، گفت: هیات عالی دریافت کننده پرونده‌ها در استان باید متناظری داشته باشد، رایزنی، جذب سرمایه گذاری و غیره اقداماتی است که ما میتوانیم در استان برای املاک مازاد داشته بشیم و میتوانیم تمام زیرساخت‌های ۱۰ استان دیگر را در اختیار دولت قرار خواهیم داد.
حسینی پور تصریح کرد: اگر قرار باشد که در حوزه اجرای این پروژه‌ای که نظام چوبش را خورده است محقق کنیم همچون اصل ۴۴ خواهد شد و داستان هایی که فقط هزینه‌بردار است و بعد هم رسیدگی‌های سریالی.
گفتنی است استاندار مازندران در پاسخ ضمن این پرسش از وزیر که آیا این املاک فقط مربوط به حوزه دولتی است؟ این پاسخ را که “بحث شناسایی املاک مازاد مربوط به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است و در حوزه املاک قوه‌ها نیست را داریافت کرد.