مشاور املاک‌هایی که در سامانه کاتب ثبت‌نام نکنند پلمب می‌شوند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران از ثبت‌نام ۶ هزار و ۳۰۰ مشاور املاک مازنی در سامانه کاتب خبر داد و بر الزام ثبت‌نام تاکید کرد و گفت: آخرین فرصت تا ۱۵ آذر ماه است، درب مشاور املاک‌هایی که ثبت‌نام نکنند پلمب می‌شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری طاهر آنلاین، حجت الاسلام والمسلمین سیدمرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران امروز چهارشنبه هفتم آذر ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در بررسی زمینه‌های بروز آسیب و جرم بوده و در دستور کار پیشگیری از جرم قرار گرفته و تصمیماتی راجع به آن اتخاذ شد.
وی افزود: ارتقای آگاهی حقوقی قضایی مردم از سوی این معاونت نسبت به شناسایی کارشناسان حقوق، کارشناسان اجتماعی و فرهنگی اقدام و به مراجع و نهادها معرفی و هدایت شده است.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: طرح “هر مسجد یک حقوقدان” از این جمله این اقدامات است که بیش از ۲۰۰ کارشناس از وکلای مورد اعتماد این معاونت، خادمیاران حقوقی آستان قدس رضوی، قضات بازنشسته، نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی و بسیج حقوقدانان سپاه کربلا به دستگاه‌های مربوط معرفی شدند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران ادامه داد: در حال حاضر با نظارت این معاونت در مساجد، تکایا و دیگر اماکن پرجمعیت حضور یافته و نسبت به آگاهی بخشی به مردم اقدام می‌کنند.
این مسئول یادآور شد: دوره‌های آموزشی برای گروه‌های مختلف جامعه که نقش هدایتگری برای دیگر آحاد را دارند، همچون مدیران و متولیان برگزار شد.
وی با بیان اینکه کاهش آمار ورودی پرونده‌ها در تشکیلات قضایی یکی از اهداف پیشگیری است، تصریح کرد: در هفت ماهه گذشته در ۲۰ اتهام و پرونده اول در بعضی از موضوعات با کاهش ورودی و برخی افزایش پرونده‌ها مواجه بودیم.
حجت الاسلام موسوی با اعلام اینکه سرقت به‌عنوان اتهام اول در استان ما شناخته شد، عنوان کرد: توهین، ضرب و جعل، کلاهبرداری، تخریب به ترتیب به‌عنوان اتهامات دیگر مورد شناسایی قرار گرفتند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: ۳۵درصد از پرونده‌های وارده در دادسراها به‌صورت مستقیم در ارتباط با حوزه املاک می‌باشد، یکی از اقدامات مهم که در سال جاری انجام شد تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که در ۲۶ اردیبهشت ماه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
این مسئول تاکید کرد: آنچه که در حال حاضر در راستای اجرای این قانون مورد توجه است تبصره ۴ ماده یک قانون الزام می‌باشد، اسنادی که روی آن حدنگاری پیاده شد مبتنی به سند تک برگ شد برابر این قانون انجام هرگونه معاملات عادی در دادگاه‌ها و مراکز شبه‌قضایی از اعتبار قانونی برخوردار نیست.
وی اضافه کرد: برای اجرایی شدن این قانون سامانه کاتب از سوی اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم شد همه مکلف هستند مطابق اسناد ثبت در این سامانه عمل کنند.
حجت الاسلام موسوی عنوان کرد: برای نظارت بر فعالیت مشاورین املاک اکیپ بازرسی از سوی شورای راهبردی در استان تشکیل شد متشکل از نماینده دادستان، پیشگیری، تعزیرات، نیروی انتظامی، ثبت اسناد و سازمان صمت است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با بیان اینکه مزایای این سامانه جلوگیری از جرائم در حوزه مشاور املاک است، تصریح کرد: طرفین معامله وظیفه دارند ظرف مدت پنج روز پس از معامله معاملات خود را ثبت کنند.
این مسئول همچنین اعلام کرد: برابر آخرین آمار حدود ۱۵ هزار مشاور املاک دارای مجوز و ۳هزار فاقد مجوز در حال فعالیت هستند که ۶ هزار و ۳۰۰ نفر در سامانه کاتب ثبت‌نام کردند که آخرین فرصت برای ثبت‌نام در سامانه کاتب تا ۱۵ آذر ماه است.
وی با اشاره به اینکه کلاهبردی‌ها در حوزه املاک در کمین همه است، گفت: چنانچه مشاورین املاک نسبت به تنظیم قرارداد امتناع بورزند یا خارج از سامانه کاتب اقدام نمایند نسبت به پملب این دسته از مشاورین املاک اقدام خواهد شد.
حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: به موجب موضوع ماده ۲۷ نظام صنفی کشور هر شخص حقیقی و حقوقی بدون پروانه کسب موقت و دائم به کسب بپردازد همزمان با صدور اخطار و مهلت ۲۰روزه به جریمه ۱۰میلیون ریالی محکوم و در صورت عدم اخد پروانه در مهلت محل کسب از طریق فرماندهی انتظامی مهر و پلمب می‌شود، اما این مهلت در خصوص مجوز تاییدمحور وجود ندارد.
*اقدامات پیشگیرانه در حوزه رد تداخلات
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به اقدامات کمیسیون رد تداخلات، اعلام کرد: متاسفانه تصمیمات این کمیسیون به نفع مردم نبوده و اعتراضات شدیدی را در پی داشت، از این مقرر شد جلسه‌ای باحضور روسای دستگاه‌های مرتبط به ریاست رئیس کل دادگستری مازندران تشکیل تا به مشکلات و درخواست‌های مردم رسیدگی شود.
این مسئول اعلام کرد: آنچه که مدنظر قانون‌گذار بوده جلوگیری از تصرف، اراضی منابع ملی، حفظ منابع طبیعی و انفال بوده که در همین قانون الزاما باید مستثنیات کشاورزان و حریم روستاها مورد لحاظ قرار بگیرد.
وی با اشاره استفاده از روش‌های جدید برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی می‌باشد که از طریق پنجره واحد مدیریت زمین در حال انجام است، گفت: پس از اجرای این قانون شاهد کاهش پرونده‌ها بودیم دستور سریع و قاطع برای اجرای دادنامه‌ها در جهت قلع و قمع صادر شد.