دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران از آغاز به کار نرم‌افزار مطالبه‌گری مردمی "سو" با هدف نظارت تمامی دستگاه‌های اجرایی در ۲۰ اداره دولتی استان خبر داد و آن را گامی موثر در جهت نمایش کارآمدی مسوولان دانست.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری طاهر آنلاین، غلامرضا عبدی امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه در نشست خبری به‌مناسبت ایام الله دهه فجر، ضمن گرامیداشت ایام، یاد و خاطره همه شهدا و ایام شهادت امام موسی کاظم (ع)، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر در کشور تاکنون دو مرحله قبل از تصویب این قانون در سال ۱۳۹۴ و بعد آن را پشت سر گذاشته است.
وی با اشاره به خلا بسیج خرد جمعی در اجرای این فریضه، افزود: البته اقدامات زیادی انجام شد، اما ساختارهای کشور باید مرتبط با ستاد و سپاه باشند که این مهم محقق نشد و کار به‌صورت زنجیره‌ای دنبال نشد.
عبدی حضور نخبگان و صاحب نظران را در ستاد امر به معروف و نهی از منکر امری ضروری دانست و خواستار آن شد و گفت: کشوری که امر به معروف نداشته باشد نمیتواند در مسلمان بودن مدعی باشد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران ادامه داد: در حال حاضر هیچ سازمانی نمیتواند بدون بودجه و اعتبار کار کند، طبق ماده ۲۳ قانون این ستاد بودجه خود را باید از دستگاه‌های اجرایی دریافت کند اما تماما طبق آن عمل نشد.
وی با اعلام اینکه ستاد امر به معروف در دولت سیزدهم وارد عرصه جدیدی شد، عنوان کرد: خوشبختانه طبق هماهنگی‌های انجام شده در این دولت ماموریت‌های جدیدی به ستاد ارائه شد و دستورالعمل اجرایی متناسب با رویکرد جدید تغییر پیدا کرد.
عبدی یادآور شد: انقلاب اسلامی ما کارش را از مساجد شروع کرد، چون مساجد مرکز تجمع آحاد مردم هستند، از این رو شورای امر به معروف و نهی از منکر در مساجد ایجاد و تفاهم نامه‌ای در سطح کشور با سپاه و بسیج منعقد شد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران همچنین از شکل‌گیری مجمع از مجموعه حوزه مقاومت محله و شورای مرکزی با حضور ۱۴ نفر از مسوولان شهری با تعامل با شورای امر به معروف خبر داد و تصریح کرد: باید ۴ هزار و ۵۰۰ شورای امر به معروف در مازندران به تناسب تعداد مساجد شکل پیدا کند.
وی افزود: در ۲۲ شهرستان استان بالغ بر ۲ هزار اتحادیه صنفی داریم، همچنین ۱۰۰ اداره کل و ۳ هزار ادارات در مازندران داریم که در تمامی آن‌ها شورای امر به معروف باید شکل بگیرد.
عبدی با اشاره به اقدامات اخیر انجام شده در ستاد، گفت: براساس اصل هشتم قانون اساسی نظارت مردم بر مردم، مردم بر دولت و دولت بر مردم است، نرم‌افزار مطالبه‌گری مردمی “سو” با هدف نظارتی تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌صورت کشوری ابلاغ شد که اقدامات آن در ۲۰ ادارات مازندران آغاز شده که گام موثری در جهت مطالبه‌گری و نمایش کارآمدی مدیران و مسوولان است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران در پایان از برگزاری همایش ملی استان‌های شمالی در مورد مسائل اقتصادی کشور با محوریت استان مازندران خبر داد.
