دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور گفت: مهلت یک‌ماهه به معادن متخلف شن و ماسه در بخش بلده داده شده تا نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.
به گزارش طاهرآنلاین، امین یوسفی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور، اظهار کرد: وفق ماده ۱۹ قانون معادن برداشت غیرقانونی از معادن جرم و تصرف اموال دولتی است و به استناد ماده ۳۴ قانون مذکور، اداره صمت مکلف به نظارت بر عملکرد معادن در چارچوب قانون است.
وی افزود: عدم وجود رمپ ورود و خروج استاندارد، خطر ریزش مصالح، عدم رعایت اوزان مجاز حمل بار در حین بارگیری، نیاز به پاک‌سازی مصالح از محل ورودی معدن، انسداد آبرو، عبور تأسيسات از عرض جاده بدون اخذ مجوز، حمل‌ونقل غیراستاندارد و ناایمن مابین معادن، نداشتن گواهینامه ویژه جهت کار با ماشین‌آلات، حضور افراد غیرمجاز در منطقه عملیاتی ماشین‌آلات و تجهیزات، دیوارهای پرشیب و ریزشی معادن سطحی، کار در وضعیت ناایمن در بیشتر این معادن، بارگیری با ماشین‌آلات ناایمن ازجمله تخلفاتی است که برخی از معادن شن و ماسه بخش بلده مرتکب شدند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور، تمرکز و تعدد زیاد معادن بدون رعایت اصول فنی و واگذاری حریم محدوده‌های معدنی، برداشت غیراصولی و بدون نظارت دستگاه‌های متولی و رهاسازی حجم زیاد باطله‌ها و نخاله‌ها مدنی، فقدان برنامه مناسب در خصوص باطله‌ها و پسماندهای مدنی، فقدان سپتیگ و تسویه فاضلاب، آلودگی ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاری و آلودگی هوای ناشی از استخراج، پایین‌بودن دانش عمومی کارگران به‌عنوان تخلفات زیست‌محیطی این معادن برشمرد.
یوسفی یادآور شد: جلسه‌ای با حضور معدن‌کاران برگزار و پس از ارائه گزارش تخلفات رصدشده، مهلت یک‌ماهه‌ای به آنها داده شد تا نواقص و تخلفات مطرح شده را رفع کنند.وی خاطرنشان کرد: درصورتی‌که معادن متخلف، از این فرصت یک‌ماهه استفاده نکرده و تغییری در رویه فعالیت آنها صورت نگیرد، در خصوص ادامه فعالیت آنها تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
