رئیس کل دادگستری مازندران درجلسه حفظ حقوق بیت المال گفت: موانعی دراجرای کامل قانون حدنگار دراستان وجود دارد که عدم استقبال کشاورزان یکی از مهم ترین موانع است.
به گزارش طاهر آنلاین و به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران،حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری اظهارداشت: از زمان تصویب قانون حدنگاری و مکلف شدن سازمان ثبت اسناد برای صدور سند مالکیت برای کل کشور که شامل اراضی ملی، کشاورزی و بافت شهری می‌شود، اقداماتی خوبی در چند سال اخیر در اجرای این قانون دراستان صورت گرفته است که یکی ازمهم ترین بخش‌های آن که اراضی کشاورزی است با موانعی روبه رو است ومتاسفانه مورد استقبال خوب کشاورزان استان قرار نگرفته است.
این مقام عالی قضایی با بیان اینکه مرحله مهم در اجرای طرح حدنگاری مربوط به اراضی کشاورزی است ، از این لحاظ که اجرای این طرح در زمین‌های کشاورزی برپایه تقاضای کشاورزان است ازکشاورزان خواست برای تسریع در تثبیت مالکیت‌ها و پیشگیری از اختلافات ملکی، تقاضاهای خود را به دستگاه‌های متولی اعم از سازمان ثبت اسناد واملاک وجهاد کشاورزی ارائه دهند.
وی افزود: مقرر شد جهاد کشاورزی استان، بسته‌های تشویقی برای کشاورزان درنظر بگیرد و سازمان ثبت نیز همراهی لازم را داشته و تا جایی که مقدور باشد مساعدت لازم ازجهت مالی را نسبت به کشاورزان اعمال کند.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: اختلافات ملکی از مهم ترین مسایل مبتلا به استان است، اگر قانون حدنگاری باهمکاری مردم به موقع انجام شود یکی از فواید اجرای آن و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی، برطرف شدن بسیاری از منازعات و اختلافات بین کشاورزان در بحث مالکیت است که نتیجه آن کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری است.
