رئیس دستگاه قضا در ادامه، مسائل مربوط به حوزه زمین و محیط زیست و همچنین مسائل مرتبط با حوزه‌های اشتغال و صنعت را از جمله موضوعات اولویت‌دار استان مازندران عنوان کرد و گفت: مدیران استان مازندران باید در استفاده از زمان و امکانات و همچنین چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص مسائل چندوجهی و چندگانه در این استان، دقت نظر بسیار بالایی داشته باشند.
به گزارش پایگاه خبری طاهر آنلاین و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بیست‌ودومین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، امروز پنجشنبه (18 خرداد) در سفری بدون تشریفات و از پیش اعلام نشده، وارد ساری مرکز استان مازندران شد.
سفر امروز رئیس عدلیه به استان مازندران دارای وجه و رویکردی مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال برخی چالش‌ها و آسیب‌هاست که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه است؛ بر همین اساس، ریاست قوه قضاییه در جریان این سفرِ رسیدگی‌ها، بازدیدها و سرکشی‌های مهمی را از برخی مراکز در دستور کار خواهد داشت.
همچنین ریاست دستگاه قضا ، در راستای رویکرد آسیب‌شناسانه و عملگرایانه خود در قبال پرونده‌های کثیرالشاکی، نظارت‌هایی تخصصی‌محور را بر چند پرونده در این حوزه در محل دادگستری کل استان مازندران خواهد داشت.
شایان ذکر است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال 1400 تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان ، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان ، مرکزی، اصفهان، البرز و کردستان سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان ، خراسان رضوی و خراسان شمالی استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات به آن مناطق سفر کرده است.
سفر امروز به استان مازندران، هشتمین سفر بدون تشریفات رئیس قوه قضاییه است.
نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید -اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقات‌ها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای تامین استان مازندران طی سخنانی اظهار کرد: گاهی اوقات برای حل ریشه‌ای برخی از امور، راهی به جز حضور میدانی مسئولان و بررسی اوضاع و شرایط از نزدیک و متعاقبا انتقال مطالب به‌دست آمده به سایر مسئولان امر، وجود ندارد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز یکی از موضوعات امیدآفرین در کشور این است که همه اقشار مردم به ویژه جوانان احساس کنند مسئولان و مدیران کارآمدی دارند، افزود: ایجاد امید در جامعه، به صِرف قول و حرف زدن مسئولان ایجاد نمی‌شود بلکه باید برای امیدآفرینی، «عمل» نیز همراه «قول» مسئولان باشد.
رئیس عدلیه در همین رابطه گفت: از جمله اموری که می‌تواند موجب امیدآفرینی در میان مردم و ارتقاء کارآمدی نظام شود، حرکت همراه با برنامه از سوی مسئولان است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، بر ضرورت رعایت اصل شایسته‌سالاری در انتصاب‌ها و استفاده از نیروهای کارآمد در مسئولیت‌های مختلف تاکید کرد و گفت: چنانچه ما در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف از نیروهای کارآمد استفاده کنیم، کارها با هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر انجام خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم هماهنگی میان مسئولان با یکدیگر و هم‌افزایی ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف در درون استان نیز تاکید کرد و گفت: نباید به ظرفیت‌های موجود در کشور، به صورت بخشی و جزیره‌ای نگاه کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، مسائل مربوط به حوزه زمین و محیط زیست و همچنین مسائل مرتبط با حوزه‌های اشتغال و صنعت را از جمله موضوعات اولویت‌دار استان مازندران عنوان کرد و گفت: مدیران استان مازندران باید در استفاده از زمان و امکانات و همچنین چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص مسائل چندوجهی و چندگانه در این استان، دقت نظر بسیار بالایی داشته باشند.
رئیس عدلیه با بیان اینکه مدیران استان مازندران باید مسائل و مشکلات اساسی و اولویت‌دار استان را احصاء و در راستای رفع آنها تلاش کنند، گفت: باور من این است که بخش عمده‌ای از مشکلات و مسائل استان مازندران در نتیجه همفکری مسئولان و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، در درون خود استان قابل حل و فصل است.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «حسینی‌پور» استاندار مازندران با اشاره به وجود سه هزار و ۶۰۰ روستای این استان که بخش قابل توجهی از سبد غذایی کشور را تامین می‌کنند، بر ضرورت تامین امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در استان مازندران تاکید کرد.
آیت‌الله «محمدی لایینی» نماینده ولی فقیه در استان مازندران نیز با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، گام‌های موثری در راستای تحقق عدالت در جامعه برداشته شده است، تصریح کرد: در حوزه دستیابی به عدالت، کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم.
*ابلاغ بیش از ۹۸ درصدی اوراق قضایی مازندران به صورت الکترونیک
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران طی سخنانی اظهار کرد: همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، دو پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه فرهنگیان شهرستان محمودآباد و صندوق قرض‌الحسنه آفرینش شهرستان نکا، مجموعا با تعداد بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ شاکی، تعیین تکلیف خواهند شد.
وی افزود: در جریان این سفر، هشت نفر از محکومان به قصاص استان مازندران در نتیجه صلح و سازش و اخذ رضایت اولیای دم، از پای چوبه دار نجات پیدا می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، تعداد ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۳ هزار دستگاه خودرو موجود در پارکینگ‌های نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با همکاری دادستانی ساری، دادگاه اصل ۴۹ و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) تعیین تکلیف خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این جلسه گفت: دادگستری استان مازندران طی سال ۱۴۰۱ در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ۱۲۳ هکتار از مستحدثات و اعیانی ایجاد شده در استان را قلع و قمع کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری از پیگیری و رسیدگی به ۶۵ پرونده در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران و بازگشت به کار ۲ هزار و ۳۶۰ کارگر به واحدهای تولیدی این استان در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: با نظارت مستقیم اداره تصفیه امور ورشکستگی بر ۳۲ شرکت ورشکسته، بیش از هزار کارگر در سال گذشته به کار خود بازگشتند.
وی همچنین از انجام بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ بازدید حضوری قضات از زندان‌ها و دیدار چهره به چهره آنها با زندانیان و تحقق صلح و سازش قطعی در ۳۴ فقره پرونده قضایی با موضوع قصاص در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران از ابلاغ بیش از ۹۸ درصدی اوراق قضایی این استان به صورت الکترونیک در سال گذشته خبر داد.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای تامین استان مازندران گفت: همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، دو پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه فرهنگیان شهرستان محمودآباد و صندوق قرض‌الحسنه آفرینش شهرستان نکا، مجموعا با تعداد بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ شاکی، تعیین تکلیف خواهند شد.
وی افزود: در جریان این سفر، هشت نفر از محکومان به قصاص استان مازندران در نتیجه صلح و سازش و اخذ رضایت اولیای دم، از پای چوبه دار نجات پیدا می‌کنند.
به گفته حجت الاسلام اکبری، همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، تعداد ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۳ هزار دستگاه خودرو موجود در پارکینگ‌های نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با همکاری دادستانی ساری، دادگاه اصل ۴۹ و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) تعیین تکلیف خواهد شد.
