جلسه آخرین وضعیت راه های شهرستان ساری به ریاست نوبخت فرماندار مرکز استان و با حضور زارعی و بابایی کارنامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جهانیان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، کاظم نژاد معاون عمرانی فرمانداری شهرستان ساری. بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری طاهر آنلاین و به نقل از، روابط عمومی فرمانداری شهرستان ساری، محمدعلی نوبخت در جلسه آخرین وضعیت راه های شهرستان ساری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۱۲۰۰شهید شهرستان ساری، هفته قوه قضائیه و شهادت شهید بهشتی گفت:دولت مردمی سیزدهم در راستای تحقق آرمان شهر اسلامی با تکیه بر عمران و آبادانی، تسهیل زندگی مردم، دسترسی همگانی و توزیع عادلانه امکانات و رعایت موازین اخلاقی گام بر می دارد.
مقام عالی دولت در شهرستان ساری با اشاره به اینکه از ۸۱۷ کیلومتر طول راه های روستایی شهرستان، ۵۹۶ کیلومتر آسفالت می باشد افزود: الویت ما در شهرستان ساری، ایمن سازی راهها و نهضت خدمات رسانی آسفالت روستایی است.
فرماندار شهرستان ساری ضمن اشاره به آخرین وضعیت راه های شهری و روستایی به تفکیک بخش ها گفت: چهارخطه نمودن محور ساری-تاکام، تکمیل کنارگذر شمالی ساری و تقاطع های غیر همسطح، احداث پل گلورد، تعریض محور پنبه زارکتی-لاریم و تثبیت رانش راه های بخش دودانگه و چهاردانگه از جمله پروژه های الویت دار و در دست اقدام ما در شهرستان ساری می باشد که با شناسنامه دار کردن تمامی این پروژه ها و برنامه ریزی اصولی به سمت ادامه روند عملیات اجرایی آن حرکت میکنیم.
وی در ادامه ضمن تقدیر از حمایت های همه جانبه استاندار محترم و تشکر از همدلی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه های اجرایی در جهت توسعه و پیشرفت شهرستان ساری افزود: برنامه ریزی جهت نوسازی ناوگان راهداری شهرستان، احداث و تجهیز راهدارخانه سه راه فولادمحله و سه راه تاکام، فعال سازی دوربین های ثبت تخلفات و مناسب‌سازی پل های عابر پیاده از جمله اقدامات مورد نیاز و الویت دار ما در شهرستان ساری می باشد.
محمدعلی نوبخت در پایان افزود: کل اعتبار در اختیار کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در سال ۱۴۰۱، ۱۷۳ میلیارد تومان بوده است که اعتبار پیش‌بینی شده برای فصل حمل و نقل، ۴۶ میلیارد تومان برای ۴۳ پروژه بوده است که تاکنون ۳۳ میلیارد تومان(۷۲ درصد) اعتبار تخصیص یافته است. همچنین اعتبار مصوب از محل مدیریت بحران نیز ۶۴/۸ میلیارد تومان بوده است که ۵۰ درصد از آن تخصیص یافته است.
