دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران گفت: پرونده ساختمان مجتمع شهر فرش ساری نیز به کارشناسی ارجاع شده و در دادستانی مرکز استان تحت بررسی‌های تخصصی قرار دارد.
به گزارش طاهر آنلاین، علی‌اکبر عالیشاه در حاشیه بازدید از روند اجرایی اعاده به وضع سابق اراضی مجتمع شهر فرش ساری، اظهار کرد: استان مازندران با موضوعات متعددی در حوزه تغيير کاربری، پسماند، تصرف اراضی دولتی، حقوق بیت‌المال و مواردی ازاین‌قبیل روبرو است که می‌طلبد همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، با حساسيت مضاعف در حوزه شناسایی، برخورد و اجرای احکام به‌ویژه در خصوص حقوق عامه، اهتمام داشته باشند.
وی، یکی از اولویت دستگاه قضایی استان را برخورد با تغییر کاربری‌های سازمان‌یافته دانست و افزود: مجموعه دادگستری و دادسرا در حوزه‌های قضایی سراسر استان با قاطعیت به موضوع ورود کرده و در این مسیر برخورد قانونی با تمام کانون‌های مشوق تغییر کاربری، مورد تأکید خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، شناسایی کانون‌های تغییر کاربری را مقدمه اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی عنوان کرد و گفت: منع ارائه خدمات عمومی برای افرادی که تغییر کاربری انجام می‌دهند و تصرف اراضی دارند، در دستور کارویژه است و در راستای کاهش میزان تغییر کاربری‌ها در استان، به این افراد هیچ خدماتی ارائه نخواهد شد.
عالیشاه خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی از طریق صداوسیما و رسانه‌های عمومی و بیان مضرات تغییر کاربری، در کاهش این بزه در استان مؤثر خواهد بود.وی تأکید کرد: قضات اجرای احکام باید قاطعانه در مقام اجرا به موضوع تغییر کاربری ورود کرده و بدون هیچ‌گونه تعارف با متخلفان برخورد قانونی داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران تصریح کرد: با دستگاه های اجرایی و متولیان حقوق عامه که در مسیر اجرای احکام، تعلل، انفعال و انحراف داشته باشند با جدیت برخورد می‌شود.
عالیشاه با تاکید بر لزوم تقويت اداره جهادکشاورزی استان در حوزه منابع انسانی و لجستیک را مورد توجه قرار داد و گفت: شایسته است، وزارت جهادکشاورزی و استانداری، تقویت اداره جهاد کشاورزی استان به عنوان متولی اصلی مقابله با تغییر کاربری را مورد توجه قرار دهند تا این اداره کل با جدیت و قدرت برای مقابله با تغییرکاربری در استان پای کار باشد.
وی از مردم مازندران خواست در مسیر مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، همیار دستگاه قضایی استان باشند تا مشکلات حقوق عامه در مازندران کاهش یابد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر کاربری غیرمجاز انجام شده در مجتمع شهر فرش ساری و عدم اجرای بخشی از دستور صادره در این خصوص، اظهار کرد: ضمن بررسی موضوع از سوی کارشناسان امور اراضی و همکاران دادستانی کل، مشخص شد که دستور صادره در خصوص ۵ هزار متر مربع از اراضی تغییر کاربری یافته، اجرا نشده که در این راستا همین امروز و پس از شناسایی و نقشه برداری تخصصی، نسبت به اجرای دستور و اعاده به وضعیت سابق توسط دستگاه متولی اقدام شد تا پیامی برای افرادی باشد که مبادرت به ارتکاب جرم در حوزه تغییر کاربری دارند.
عالیشاه با بیان اینکه دستگاه قضایی در حوزه اجرای احکام موضوع حفظ حقوق بیت المال هیچ گونه تعارفی با فرد یا گروهی ندارد، تصریح کرد: پرونده ساختمان مجتمع شهر فرش ساری نیز به کارشناسی ارجاع شده و در دادستانی مرکز استان تحت بررسی‌های تخصصی قرار دارد و در صورتی که در این خصوص نیز انحرافی مشاهده شود، قطعاً برخورد قانونی لحاظ خواهد شد.
وی، حمایت از سرمایه گذاری و تولید را از اولویت های مهم دستگاه قضایی دانست و خاطرنشان کرد: در این مسیر کمک کار و یاور همه سرمایه گذاران هستیم؛ اما نقطه وفاق همه قضات و نهادهای اجرایی، احترام و حرکت در مسیر قانون است و این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
