استاد اقتصاد دانشگاه سمنان گفت: نظارت بر ترازنامه بانک‌ها راهبرد مطلوب و کارآمدی است که بانک‌ها را مجبور به ارائه ترازنامه می‌کند. امروز برای بانک‌ها مسجل شده بانک مرکزی با تیزبینی و دقت، عملکرد آن‌ها را به شدت تحت نظر دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, رحمان سعادت؛ اقتصاددان وعضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در خصوص تاثیرات مدیریت صحیح متغیر‌های پولی گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که بانک‌ها به عنوان مهمترین نهاد‌های پولی کشور به شدت بر متغیر‌های پولی تاثیر گذار هستند. عدول نظام بانکی از قوانین و مقررات اعلامی بانک مرکزی در این موضوع منجر به افزایش نرخ تورم و نابسامانی‌های بیشتر اقتصاد می‌شود، بنابراین از این جهت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی در کاهش آثار منفی و تبعاتی که از این ناحیه بر اقتصاد تحمیل می‌شود، بسیارحائز اهمیت است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: در چند دهه گذشته بخصوص ده سال گذشته شاهد نابسامانی‌های مختلفی در عرصه اقتصاد کشور، بخصوص تنش‌های ارزی و افزایش نرخ تورم بوده‌ایم که بخشی از آن ماحصل عدم نظارت جامع مدیران بانک مرکزی و بی انضباطی‌های نظام بانکی در حوزه مالی و پولی بوده است.
رحمان سعادت استاد و تحلیلگر اقتصاد ایران و بین‌الملل در این‌باره توضیح داد: علی رغم اینکه دولت قبل در اواخر کار خود نظارت بر نظام بانکی را در دستور کار قرار داد، نتیجه این تصمیم، تجمیع بانک‌های وابسته به ارگان‌های نظامی در بانک سپه بود، اما دولت دوازدهم نتوانست دراین موضوع آمار و نتایج قابل قبولی از خود به جای بگذارد. خوشبختانه دولت سیزدهم و مدیریت بانک مرکزی در یک سال گذشته برای ساماندهی بیشتر نظام بانکی عملکرد قابل قبولی داشته است.
وی دراین باره توضیح داد: به عنوان مثال، نظارت بر ترازنامه بانک‌ها راهبرد مطلوب و کارآمدی است که بانک‌ها را مجبور به ارائه ترازنامه خود کرده است. امروز برای بانک‌ها مسجل شده بانک مرکزی با تیزبینی و دقت عمل، عملکرد آن‌ها را به شدت تحت نظر دارد.
رحمان سعادت با اظهار خوش بینی نسبت به آینده اقتصادی کشور در سه سال آینده پیرو نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور، گفت: نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور منجر به حساسیت بیشتر روی عملکرد بانک‌ها، سیاست‌گذاری در شبکه بانکی، تنظیم نرخ سود بانکی و سایر موضوعاتی می‌شود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به ویژه در حوزه اعتبارات وجود دارد. نظارت بیشتر بانک مرکزی، بانک‌ها را ملزم به حرکت در چارچوب قوانین می‌کند.
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: نظارت بیشتر بر عملکرد نظام بانکی به کنترل هر چه بیشتر نقدینگی منتهی می‌شود که خبر خوبی برای اقتصاد کشور است. با توجه به اینکه دو سه دهه گذشته همواره پاشنه آشیل اقتصاد ایران، تورم بوده است انضباط بانک‌ها عامل مهمی در کاهش نرخ تورم خواهد بود.
استاد اقتصاد در خصوص تورم کنونی کشور گفت: گرچه در شش ماه گذشته نیز مردم با تورم دست و پنجه نرم کرده‌اند، اما بر این باورهستم بخش عمده‌ای از تورم ناشی از سیاست آزاد سازی قیمت‌ها بوده به این معنا که نقدینگی در این موضوع چندان تاثیر گذار نیست.
وی در این‌باره بیان داشت: به دلیل اینکه دولت در حوزه دستمزد و حقوق به صورت انقباضی عمل کرده و هزینه‌های خود را در حوزه حقوق و دستمزد کنترل کرده، مجموع سیاست‌های دولت انقباضی است؛ بنابراین روند فعالیت دولت و بانک مرکزی تاکنون رو به جلو و در راستای کاهش نرخ تورم بوده است.
وی با اشاره به اینکه عملکرد دولت در بودجه ۱۴۰۲ به طور واضح در این موارد قابل بررسی است، گفت: اصل رویکرد و برنامه‌های دولت در حوزه نقدینگی و شاخص‌های اقتصادی را باید در بودجه ۱۴۰۲ جست‌وجو کنیم. طبیعتا دولت از هم اکنون به دنبال تدوین و تنظیم بودجه ۱۴۰۲ است. براساس قانون لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌توان به طور دقیق سمت و سوی برنامه‌های دولت را مشخص کرد و اینکه آیا می‌توان به کاهش هر چه بیشتر نقدینگی و تورم امیدوار بود؟
